القبض على أشقاء عاشور ووالده .. وقرار (الإحالة) أجهض مظاهرات قبطية

تباينت الآراء بعد الإعلان عن إحالة عامر عاشور عبدالظاهر، مندوب الشرطة المتهم بإطلاق النار عشوائيا على ركاب قطار سمالوط من سلاحه الميرى، وقتل مواطن وإصابة 5 آخرين من أسرة قبطية واحدة، إلى محكمة أمن الدولة العليا بعد 48 ساعة من التحقيقات.


على المستوى القبطى، هدأت التصريحات النارية للقيادات القبطية وخفت حدة الاتهامات بالتواطؤ والتقصير، وقال الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، إن جزاء هذه الجرائم يجب أن يكون درسا لكل من تسول له نفسه ترويع الأمنيين.

وتابع مكاريوس: إعدام المتهم ليس نهاية لهذه المأساة «التى جعلتنا نخاف من رجل الأمن المسلح، وحتى الواقفين منهم على أبواب الكنائس لحمايتها»، وتابع: «لا بد من سن تشريع قانونى يمنع المرضى النفسيين أو المتطرفين فكريا من حمل الأسلحة الميرى».

وأضاف أسقف المنيا: أستطيع أن أقول إن النائب العام جسد إحساسنا فى الوقت الحالى فى الاتهامات التى وجهها للمتهم، لكن القضية تحتاج علاجا جذريا.

وقال زين فكرى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية: هناك رضا عن قرار الإحالة بين مجموعة كبيرة من الشباب الأقباط والذين أحجموا عن عدة وقفات احتجاجية كان من المزمع القيام بها، أمس، كما أن الأمور أصبحت مستقرة نوعا ما فى سمالوط.

ومن ناحية أخرى، انتشر الأمن فى شوارع سمالوط، تحسبا لردود أفعال مضادة من اهالى المتهم أو أشقائه، وقال عدد من الأهالى أن المركز يكاد يكون محظورا فيه التجول، حيث تم إغلاق شوارع بأكملها ومنع المارة من المرور بها، كما تم التحفظ على جميع أشقاء المتهم داخل مركز شرطة بنى مزار ووالده أيضا خوفا من تعدى شباب قبطى عليهم.

فيما قال أهل المتهم إنه «ضحية مرضه»، والمتهم الرئيسى هو من سمح له بحمل سلاح «ممنوع من حمله بقرار من اللجان الطبية منذ 2006، إلا أن الشرطة لم ترحمه ودفعته لحمله لسد ثغرة بأى شكل من الأشكال»، حسب قولهم.

وأضاف أهل المتهم بأنه قد يكون «كبش فداء لغلق ملفات وقضايا لا دخل له فيها، وقد يكون أداة لطمس قضية كنيسة القديسين»، ووصفوا قرار الإحالة بأنه «فيه تشدد ضد مريض ثابت رسميا أنه مختل نفسيا».

وطالبت شيماء محمد، 25 عاما، زوجة المتهم، وزارة الداخلية أن ترأف بزوجها وتسمح له بأخذ علاجه من حالات الصرع التى تنتابه، حتى لا تتدهور حالته أو يعرض نفسه للخطر.

وأضافت زوجة المتهم أن حالة الأسرة ساءت خاصة بعد عدم اعتراف النيابة بالأوراق التى قدمناها إليها والتقارير الطبية التى تؤكد إصابة زوجها بمرض نفسى، ولم تقرر حتى وضعه تحت الملاحظة أو عرضه على طبيب نفسى، وأكدت أن أول طلباتها للمحكمة، ستكون إحالة زوجها لمستشفى الأمراض النفسية وعرض التقارير الطبية الصادرة من جهة عمله والتى تفيد بخطورة إصابته.

بينما رفضت والدة المتهم الإجراءات الأمنية المشددة من قبل الأمن فى اعتقال أبنائها الشباب وزوجها بحجة الخوف عليهم مؤكدة أن جيرانها الأقباط سيكونون أول من يشهد لصالح ابنها المتهم لأنهم عاشوا معه ظروفه المرضية ومتأكدين من حبه لهم.