حراس العدالة يقدمها: فتحي الصراوي الرئيس وصفها بأنها تورث المرارة لدي المواطنين العدالة البطيئة .. في قفص الاتهام القضاة والمحامون يعلنون البراءة .. والضحية المتقاضون

في خطابه في عيد القضاء وضع الرئيس مبارك النقاط فوق الحروف عندما وصف العدالة البطيئة بأنها تورث المرارة عند المواطنين وناشد القضاة تحقيق العدالة الناجزة.
ولا شك أن هذا أصدق تعبير عن العدالة البطيئة فليس هناك أمر مما يشعر به مظلوم سلب حقه أو اعتدي علي عرضه أو ماله أو شرفه وهو يري الظالم حراً طليقاً بينما المظلوم يتنقل بين المحاكم ينفق ما تبقي معه من ستر علي المحامين وشراء الملفات والمستندات وأداء رسوم الدعاوي ثم ينظر أمامه فيري حقه المسلوب مازال بعيداً.. بعيداً.
الجمهورية حققت المشكلة في محاولة للوصول إلي حل جذري لمشكلة بطء التقاضي الذي مازال تشهده المحاكم رغم وجود التحديث والكمبيوتر.
فمازالت ملفات الدعاوي بالمئات في المحاكم تنتظر الفصل فيها والطعون في محكمة النقض بالمئات أيضاً مازالت تنتظر دورها والمتقاضون في النهاية هم الذين يدفعون الثمن.
المحاكم ليست قضاة ومحامين فحسب ولكنها جهات أخري عديدة كالخبراء وقلم الكتاب وأمناء السر والمخبرين والمحضرين والمطالبات وغيرها من الأجهزة المعاونة للقضاء والتي لها دور مهم في انهاء القضايا.. المتقاضون يتعاملون يومياً مع كل هذه الجهات ومنهم من يطول صبره ومنهم من يعلن إفلاسه فيتقاعس عن متابعة قضيته إما لعجز مادي أو ليأس من طول الاجراءات والتقاضي.
حاولنا الوصول إلي حل من خلال القائمين علي أمر العدالة في مصر.. والاجابة علي السؤال المهم.. من المسئول عن بطء العدالة في مصر.. ومن يستطع حل هذا اللغز فيحقق رغبة الرئيس في العدالة الناجزة.
الخاسر والرابح
المستشار خيري حسين رئيس محكمة الاستئناف وذو خبرة علي منصة القضاء أكثر من 40 عاماً قال كل دعوي كما تعلم جميعاً لها شقان.. مدعي ومدُّعَي عليه والاثنان يعلمان تماماً أيهما الخاسر وأيهما الذي سيكسب القضية.. ومن هنا فإنك تجد الخاسر يحاول دائماً التسويف أكبر وقت ممكن حتي يستغل كل ثغرة في قانون الاجراءات الجنائية أسوأ استغلال ليطيل أمد التقاضي في محاولة مثلاً لأن يصل الطرف الآخر إلي اليأس فيصل معه إلي الصلح.
ذكر أن قانوني الاجراءات الجنائية والمرافعات رغم ما حدث بهما من تعديل إلا أنهما في الحقيقة يتسببان في إطالة أمد التقاضي ولابد من إزالة الأسباب التي تؤدي إلي ذلك.
أكد أن تعديلاً حدث في قانون المرافعات جعل الدعوي التي تشطب لعدم حضور صاحبها مرتين كأن لم تكن.. وكان المدعي قبل هذا التعديل عندما يتم شطب الدعوي فإنه يقوم بتجديدها في نهاية المدة المسموح بها لذلك وهي 60 يوماً ولا يحضر أيضاً لأسباب تتعلق به فتشطب مرة أخري وهكذا يستمر في استغلال القانون ليجدد الدعوي ويشطبها حتي لو 10 مرات.
أضاف إن كثيراً من طلبات المحامين تطيل أمد التقاضي أيضاً خاصة إذا علمت أن محكمة النقض تلزم القضاة بالاستجابة لطلبات المحامين وإلا اعتبر هذا إخلالاً بحق الدفاع فتضطر المحكمة إلي اجابته.. ويمكن أن يكون فيها طلبات تعجيزية كحضور شاهد يعلم الدفاع أنه مستحيل حضوره لأسباب معينة كالسفر أو المرض أو العجز مثلاً.
أسباب مطولة
بالإضافة إلي ذلك كما يقول المستشار فخري كثرة عدد القضايا أمام المحاكم الملزمة بتسبيب أحكامها والرد علي كل كبيرة وصغيرة في القضية وملاحقة الدفوع والرد عليها وهي أسباب مطولة تأخذ وقتاً كبيراً لا شك من القضاء.. أكد علي أنه لابد من الوصول إلي تعديل لقانون الاجراءات الجنائية يجعلها أكثر تبسيطاً بما لا يخل بحق الدفاع ولا يضيع وقت المحكمة.
أكد المستشار خيري حسين أن وزارة العدل خلال الأيام الأخيرة اتخذت اجراءات مهمة مع الخبراء لإنهاء القضايا التي تحتاج إلي خبير في مدة وجيزة.. أما المحضرون فلديهم آلاف الإعلانات ولا أنكر أن بعضهم قد "يفبرك" إعلاناً دون أن يعلن حقيقة ولكن من يتم ضبطه يحاسب.. أضاف ان المشكلة الأكبر عقب انهاء القضية هو في تنفيذ الأحكام خاصة المدنية وهذه قصة أخري يعاني منها المتقاضون معاناة كبيرة.
ولكن العبء الملقي علي القضاة كبير كما يقول المستشار خيري حسين ولابد من زيادة اعداد القضاة والتصرف في القضايا ذات الطبيعة المالية عن طريق النيابة لتقليل عدد الدعاوي أمام القضاء. وبدون ذلك فمن الصعب جداً التغلب علي بطء التقاضي خاصة وأنه يوجد عند البعض لدد كبير في الخصومة.
النيابة
ولكن محامي النقض حسين عمر يؤكد أن الطلبات التي يطلبها المحامون في الجلسات فيها مصلحة كبيرة للقضية.. ولكن الذي ينفذ هذه الطلبات عادة هي النيابة وكثيراً ما تؤجل المحكمة القضايا لتكليف النيابة بتنفيذ الطلبات ثم تفاجأ في الجلسة التالية أن الطلبات لم تنفذ فماذا يفعل المحامي؟
ذكر أن المحامي الذي يبالغ في طلباته أو يطلب طلبات غير جوهرية فإن المحكمة لا تنفذها.. فالقاضي عادة لا يستجيب لطلب يري أنه لا يخدم القضية.
قال إن التفتيش الفني علي الأجهزة المعاونة للقضاء لا يتم بالشكل المطلوب وليس فعالاً ولذلك فإن هناك بطئاً شديداً في هذه الأجهزة في انجاز طلبات المتقاضين أو المحاكم.. بل إن صاحب الدعوي أو محاميه إذا لم يتابع جيداً ويلح علي انجاز هذه الطلبات فإنها كثيراً ما يتم نسيانها ليجد صاحب الحق نفسه في ضياع.. ومن هنا فلابد من تفعيل التفتيش الفني علي هذه الأجهزة ومعرفة ما لديها من دعاوي ومدي ما أنجزته كل شهر إذا أردنا حقيقة الوصول إلي حل لأمد التقاضي.. أما المحامون فإنهم لا يستطيعون إغفال طلبات يرون أنها مهمة جداً في تبرئة موكليهم لأن هذا معناه شيء واحد وهو أنهم يتقاعسون عن أداء مهمتهم ويخونون الأمانة التي استأمنهم عليها الموكلون.
قال إن المحكمة الاقتصادية مثلاً حققت نوعاً من العدالة الناجزة لاعطاء دفعة للاستثمار رغم وجود بعض العوائق أيضاً فلماذا لا يتم في بقية المحاكم ما يجري في المحكمة الاقتصادية.. ذكر أن متابعة الأجهزة المعاونة للقضاء بشكل فعال لابد أن يثمر حتماً عن عدالة ناجزة ويقضي علي بعض المشكلة.. أما ترك هذه الأجهزة دون تفتيش ورقابة فسوف يتسبب ولا شك في يأس المتقاضين من الوصول إلي العدالة.
وقت الدعوي
المستشار محمد غنيم رئيس محكمة بالقاهرة الجديدة يؤكد أن اللدد في الخصومة بين الأطراف المختلفة يؤدي إلي قيامهم بإجراءات تتسبب في إطالة أمد التقاضي وقد توقف الدعوي.. إضافة إلي ذلك فإن هذا اللدد يؤدي إلي تضاعف أعداد القضايا نتيجة قيام الطرف الآخر برفع دعاوي أخري علي خصمه ذكر أن القضايا التي تحتاج لتحويلها إلي خبراء كثيرة أيضاً ولذلك فإن تحديثاً كبيراً ومتطوراً شهدته هذه الأجهزة لانهاء القضايا في وقت أقل كثيراً مما كان قبل التطوير.. ولكن مع ذلك فإن العدد الهائل في القضايا لا يجعل المتقاضين يشعرون بهذا التطوير؟
ذكر أن أجهزة الكمبيوتر التي تم ادخالها في المحاكم سهلت الكثير أيضاً من الاجراءات مثل استخراج الشهادات والمستندات والأحكام.. أضاف انه بالنسبة لإعلان الخصوم فهذا اجراء مهم لابد أن تتأكد منه المحكمة وتطمئن تماماً علي اتصال الخصوم بالدعوي.. وعدم الانتهاء سريعاً من هذا الاجراء يرجع إلي ظروف اجتماعية لا علاقة لها بالقضاء تجعل المحضرين لا يعثرون علي المعلن إليه من أول مرة.
الجنائي
غير أن محامي النقص صلاح الدين محمود حجازي يقول إن بعض المحاكم ربما لكثرة أعداد القضايا يلجأون إلي الخبراء الفنيين في دعاوي ربما لا يكون الاحالة إلي خبير فيها ضرورياً.. ذكر أن القضاء الجنائي ليس فيه إطالة ولكن المشكلة الحقيقية في القضايا المدنية.. ذكر أن إعلان الخصوم مشكلة أزلية في القضاء في مصر لأنه إما أن يتم بشكل غير قانوني فتطلب المحكمة إعادة الإعلان وإما أن يتم صورياً دون علم المتهم الحقيقي فتصدر الأحكام في 90% من قضايا الجنح بالذات غيابية وإما أن يترتب عليه اجراء باطل كما يحدث في جنح التبديد مثلاً التي لم يكن المتهم قد استلم فيها الإعلان أصلاً.. تساءل عن المسئول عن مثل هذه الاجراءات التي تتم وقال لا شك أنها تحتاج إلي تنظيم ويمكن أن تنظم.. أضاف إننا نعاني أيضاً من تعدد القوانين في الجريمة الواحدة التي يعالجها أكثر من نص قانوني.. إضافة إلي ذلك بعض الأدلة التي تقدمها الأجهزة الرقابية أو المساعدة وبعضها أحياناً لا يطابق الحقيقة غير أن القضاء مقيد بالأدلة التي تقدم أمامه إلي أن يستطيع المحامي تفنيدها في إعادة المحاكمة مثلاً مما يضيف سبباً جديداً يطيل أمد التقاضي.
مشكلة أزلية
ولكن المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة الاستئناف يؤكد إن إطالة أمد التقاضي مشكلة أزلية سببها استغلال القضاء استغلالاً سيئاً.. بداية من ضمانات العدالة التي يساء استخدامها والتمسك بأمور شكلية أمام القضاء من بعض الخصوم الذين يرون أنهم ليسوا علي حق. أو اللجوء إلي رد المحكمة عندما يشعر أنه علي باطل وأن الحكم لن يصدر لصالحه وهذه كلها محاولات لتعطيل الفصل في القضايا أو الطعون علي التوقيعات في القضايا ذات الطبيعة الحالية ليرسل الأوراق إلي الطب الشرعي فيعطل القضية وهو يعلم أن التوقيع لموكله.
أضاف إن إحالة بعض القضايا للمحكمة الدستورية يأخذ وقتاً لأنه يخضع لدراسة بحثية قانونية للمواد التي طعن فيها بعدم الدستورية وهذا اجراء قد تضطر إليه المحكمة لأنه حق للدفاع.. أما بالنسبة لمحكمة النقض فإنه تم انجاز كبير من الطعون الخاصة بالجنح والتي ينظرها قضاة محكمة الاستئناف وهذا قلل العبء أيضاً علي مستشاري محكمة النقض الذين ينظرون قضايا الجنايات والمدني.. ذكر أن أعداد الدعاوي التي يقيمها المواطنون ضد بعضهم هائلة سواء كانت في الجنح المباشرة أو غيرها وهذا يعد اساءة حقيقية لاستغلال استخدام حق التقاضي.
مصطفي ضحية بطء التقاضي:
8 سنوات في السجن .. ومازلت أنتظر النقض
القارئ مصطفي عبدالجواد أحمد شاهد علي مرارة العدالة البطيئة.. يقول في رسالته تم الحكم علي بالسجن المشدد 15 سنة.. تقدمت بطعن لنقض الحكم برقم "208" لسنة 2002 مقيد برقم "882" بتاريخ 28 نوفمبر 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن.
وبعد 8 سنوات كاملة قضيتها في السجن مازلت في انتظار محكمة النقض للنظر في طعني دون جدوي.. ويتساءل متي يحين دوري؟.. يلتمس القارئ من رئيس مجلس القضاء الأعلي مساعدته في التعجيل بنظر قضيته.
نقابة المحامين أوقفت إصدار تراخيص المهنة
فحص عهد الموظفين والعثور علي فواتير بدون أرقام
مذكرة لوزير العدل من المحامين المعتصمين بعابدين
تطورات متلاحقة تشهدها الآن نقابة المحامين هذه الأيام عقب حكم القضاء الإداري والذي أشار إلي أن المادة "46" من قانون المحاماة التي استندت إليها النقابة في اصدار تراخيص المهنة غير متوافقة مع نصوص قانون المحاماة.
أوقفت النقابة فور صدور الحكم العمل في اصدار التراخيص واستعاضت عنها بعلامة أمنية تعطي للكارنيه رقماً مسلسلاً كنوع من الحماية حتي لا تتكرر الكارنيهات لأسماء وهمية أو نقلت لجدول غير المشتغلين أثناء تنقية الجداول.
قال محامي النقض محمد عبدالغفار عضو مجلس النقابة والمسئول عن إدارة التراخيص انه تم وقف هذه التراخيص حتي لا يقال إن النقابة تتحايل علي أحكام القضاء.. والرقم المسلسل هدفه عدم اصدار بطاقات بمسلسل واحد.
وكان اصدار تراخيص المهنة قد فجر خلافات شديدة بين المحامين ما بين مؤيد ومعاض حيث اقيمت الندوات والمؤتمرات التي نددت بهذا الاجراء في حين أيدها أخرون رأوا فيها حماية للمهنة من كثير من الدخلاء.. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعويين أمام القضاء الإداري للمطالبة بالغاء هذا الاجراء صدر فيهما حكمان كلاهما يلغي إصدار التراخيص وإن كان الأول قد استند إلي اجراء شكلي هو اصدار قرار التراخيص دون اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس النقابة الذي أصدر هذا القرار.. أما الحكم الآخر فقد تحدث في الموضوع كما يقول محامي النقض خالد فؤاد مقرر ندوة أحوال المحاماة والذي يؤكد أن الحكم الأخير أكد علي أن المادة "46" بشأن التراخيص غير متوافقة مع نصوص قانون المحاماة وأن المنوط بضبط الأداء المهني للمحامين هي لجنة القبول وعلي من يريد أن يقوم بضبط مهنة المحاماة أن يتجه مباشرة إلي اللجنة الخاصة بذلك.
سحب الثقة
من ناحية أخري فقد أثار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون "001" الخاص بانتخابات مجالس النقابات المهنية حراكاً جديداً بين المتنازعين علي مقعد النقيب ومجلس النقابة وبدأت من جديد تعلو أصوات المنادين بسحب الثقة من المجلس والنقيب استناداً إلي هذا الحكم بعدما كانت النقابة قد شهدت هدوءاً ملحوظاً في الأيام السابقة وعدم إثارة هذه المشكلة بالتحديد مرة أخري عقب نجاح النقيب حمدي خليفة في احتواء جميع المناصرين لفكرة سحب الثقة من النقيب والمجلس.
لم يكتف المنادون بذلك بالحديث في الندوات والمؤتمرات التي تعقدها النقابة بل بدأوا يتواجدون بصفة مستمرة في النقابة وتقديم طلباتهم للنقيب بهذا الخصوص.
من ناحية أخري بدأت لجنة الشئون القانونية برئاسة محامي النقض محمد عبدالغفار تحقيقاتها حول ماتم انفاقه وصرفه لعهد الموظفين والمترددين علي النقابة من موظفي المؤسسات والشركات عقب القرار الصادر بهذا الشأن من نقيب المحامين بفحص عهد المدينين والمتعاملين مع النقابة اعتباراً من الأول من يونية 2009 وهو تاريخ انتخاب مجلس النقابة الحالي.. قال محمد عبدالغفار انه يتم الآن فحص كافة المستندات الخاصة بذلك والاستعانة بمراقب حسابات من خارج النقابة وقد تم حتي الآن فحص حوالي 45 واحداً من المتعاملين مع النقابة وكذلك بعض موظفي النقابة وتم العثور علي عدد من الفواتير غير المرقمة طالب مراجع الحسابات بضرورة ترقيمها.
علي الجانب الآخر سافر وفد من نقابة المحامين برئاسة النقيب إلي المغرب لحضور مؤتمر اتحاد المحامين العرب الذي يعقد الآن بمدينة فاس المغربية ويستمر حتي بعد غد الاثنين لمناقشة تقرير الأمين العام للاتحاد وشغل الأماكن الشاغرة بالمجلس الآن وبينها أحد المقاعد الخاصة بمصر والتي خلت بوفاة محامي النقص رءوف محجوب عضو مجلس النقابة السابق.
يتضمن البرنامج أيضاً موضوع المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن ومدي قانونيتها والتزامها بالعدالة الدولية في أحكامها وعدم خلطها بين السياسة والقانون خاصة إذا تعلق الأمر بمحاكمة مسئولين في الدول العربية كما يناقش اتحاد المحامين العرب في اجتماعه أيضاً التحديات التي تقابل المحامي ودور الاتحاد في حلها.
من ناحية أخري تصاعدت مشكلة المحامين بمحكمة عابدين والخاصة باستراحة المحامين بالمحكمة حيث قرر المحامون إرسال مذكرة لوزير العدل بهذا الشأن وذلك عقب المقابلة التي أجراها وفد النقابة برئاسة الدكتور ابراهيم الياس عضو المجلس للمستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم حيث يصر المحامون علي ضرورة تخصيص غرفتين في المحكمة الجديدة لاستراحة المحامين كما كان الوضع في المبني القديم حسب قولهم أو استبدالهما بغرفة كبيرة أو ايجاد مكان في المحكمة لبناء غرفة في الدور الأرضي للمحامين الذين يتكدسون في صالة المحكمة خاصة أمام الدوائر المستعجلة في حين تصر إدارة المحكمة اعطاءهم غرفة واحدة في أحد الأدوار العلوية وقد اعتصم المحامون بالمحكمة وحاولوا اقتحام احدي الغرف ولكن منعهم عدد من المنادين بالتهدئة.
بريد القضاة
حتي لا نخسر قضايا التحكيم في أراضي الدولة
يقول المحكم القانوني الدولي محمد حلمي الشاعر في رسالته إلي "حراس العدالة" حول كيفية انشاء الجهاز الخاص بحماية أراضي الدولة وعدم خسارة قضايا التحكيم في النزاعات مع الشركات الأجنبية في هذا الخصوص إنه يمكن لهذا الجهاز أن يضم في عضويته مندوبين علي درجة وكيل وزارة أو مدير عام من كل من الوزارات المختصة "وزارة الاسكان. السياحة. الري. الزراعة. التنمية المحلية" لينوب عن كافة المحافظات بالإضافة إلي مساعد وزير الداخلية لشرطة حماية أراضي الدولة ومن ثم يتطلب ذلك انشاء إدارة تابعة لوزارة الداخلية بهذا المسمي وتحديد اختصاصها وكذا أحد اعضاء الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن القومي. ويرأس الجهاز عضو بدرجة وزير معين من قبل رئيس مجلس الوزراء.
يتولي الجهاز حصر كافة الأراضي المملوكة للدولة في جميع انحاء الجمهورية بما فيها الأراضي المملوكة للوزارات والمحافظات المعنية وتكون وظيفته تلقي كافة الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضي أو الاستثمارات ومناقشتها واجراء التحريات اللازمة حول جدية تلك المشروعات وجنسية الشركات وموقفها المالي منعاً لإهدار أراضي الدولة أو خسارة قضايا التحكيم في العديد من المشروعات بالإضافة إلي تحديد كيفية التخصيص سواء بالبيع بحق الانتفاع كما يختص هذا الجهاز بتقييم الأراضي وفي حالة الموافقة من قبل الجهاز حول مشروع معين تتم مناقشته في مجلس الوزراء في وجود رئيس الجهاز المختص علي أن يتم ايداع قيمة الأراضي للوزارة أو المحافظة المالكة باعتبارها هي المالكة للأراضي المباعة بعد خصم 10% لصالح الجهاز ليستطيع الانفاق ومباشرة المهام المنوط لها بها وفي حالة تساوي عدد الأعضاء الرافضين والموافقين علي مشروع ما يرجح كافة رئيس الجهاز ومن ثم تكون الموافقة بأغلبية أعضاء الجهاز مما يساعد علي سهولة تحديد المسئوليات وتوقيع العقاب علي المسئول عن إهدار أراضي الدولة.
وما يسطرون
الفرية الكبري وإسلام أوروبا
المحرر
وكأن الرعب قد أصاب أوروبا كلها.. ما إن ينتهي مؤتمر في بلد ما هناك حتي ينتقل إلي دولة أخري والهدف الوقوف في وجه ما اسموه أسلمة أوروبا.. والحقيقة أن المحاربين للإسلام في أوروبا لا يريدون أي دين ولا يستطيعون اجبار أنفسهم وسلوكياتهم علي التمسك بالفضائل التي تنادي بها الأديان سواء الإسلام أو غيره بما في ذلك المسيحية التي يتشدق بها الأوروبيون رغم أنهم لا يلتزمون بتعليماتها.. هؤلاء يحاربون أي نداءات تدعو للفضيلة والطهر والعفاف وعدم نهب الشعوب وأكل أموال الناس بالباطل.
الغريب أن هؤلاء المحاربين للإسلام في أوروبا من حلفاء اليهود والصهيونية العالمية هم أنفسهم الذين كتبوا وأذاعوا ونشروا وملأوا الدنيا صياحاً بفرية كبري تقول إن الإسلام انتشر بحد السيف.
فأي سيف اليوم ينشر الإسلام في أوروبا والمسلمون والعرب الآن في ذيل الأمم وهم أكثر شعوب الأرض تخلفاً وفقراً ولا توجد مقارنة بينهم وبين أوروبا أو أمريكا من ناحية التفوق العلمي والتكنولوجي الكبير لصالح أوروبا.. كما لا يمكن للدول الإسلامية والعربية الآن أن تغزو أمريكا أو أي دولة أوروبية بجيوشها لأن هذا درب من الجنون للتفوق العسكري الكبير الذي تتمتع به دول الغرب مقارنة بالتخلف والفتن والحروب الأهلية التي تعيشها الدول الإسلامية والعربية.
مع كل ذلك يشهدون أن الإسلام ينتشر ويهدد أوروبا بالأسلمة وهم بسببه مرعوبون يعقدون المؤتمرات والندوات لمواجهته.. والمؤتمرات في أوروبا ليست كلامية كما يحدث عندنا بل إن توصياتها تنفذ فور انتهاء المؤتمر لتقوم كل دولة بالدور المكلفة به دون تقاعس أو تأخير.
كان الأولي بهؤلاء المحاربين للإسلام في أوروبا أن يعقدوا المؤتمرات للإجابة علي سؤال خطير ومهم.. لماذا ينتشر الإسلام هناك رغم تخلف المسلمين؟
أعتقد أن الإجابة علي هذا السؤال ستريح الجميع ولكنها تحتاج لإعداد البحوث ودراسة القرآن دراسة حقيقية بفكر مستنير ليس فيه عنصرية ولا تحيز ولا تطرف لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تدعو آلاف الأوروبيين سنوياً للدخول في الإسلام رغم الآلة الإعلامية الجهنمية التي تدعو الرأي العام في أوروبا وأمريكا للحذر من الإسلام وتشويهه والصاقه بالإرهاب.
والذي لا يعلمه كثيرون أن الإسلام لا يقبل أن يمنَّ عليه أحد بالدخول فيه بل الله هو الذي يمنّ علي من يريد بهدايته للإسلام.. كما لا يقبل الإسلام أبداً أن يدخل فيه أحد مكرهاً بل يريد لمن يدخله أن يكون بعقيدة راسخة وليست مذبذبة لدرجة جعلت الرسول صلي الله عليه وسلم يقبل شرطاً في صلح الحديبية اعتقد البعض أنه مجحف.. وهو أن يرد المسلمون من يأتي إليهم مسلماً من قريش ولا ترد قريش من يأتي إليها وقد أشرك من المسلمين وذلك لليقين الذي يعلمه الرسول أن من دخل في الإسلام بعقيدة راسخة فلن يتزحزح عنه حتي لو عاش مع المشركين.. أما المذبذب التارك لصفوف المسلمين فلا حاجة للإسلام به.. ومع ذلك نجد معتوهاً في أوروبا يقول سأحاكم القرآن وهو لا يستطيع أن يفرق بين الطهارة والنجاسة.. من الخطأ أن يرد عالم علي معتوه يتحدث بهذا الهراء فالقرآن يحتاج في دراسته لا محاكمته إلي علماء لا معتوهين.
وعلي هؤلاء الذين ينفقون الأموال ليل نهار ويعدون البرامج والأفلام لمحاربة الإسلام أن يريحوا أنفسهم.. فلن يستطيعوا بأي حال من الأحوال منع هدي الله عن عباده.. ولو أنعم الله علي أوروبا بالإسلام فلن تمنعه المؤتمرات والندوات.. أما أموالهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبن