فضائيات الجمعة:الحكومة تواجه موجة الإنتحار بخطب تحذيرية-لجنة تقصي الحقائق تصل تونس-عجلان يشترى عمر افندي-1،5 مليار جنية للعلاج على نفقة الدولة فى عام إرسل

أخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، حيث جاء فى مقدمتها قرار وزارة الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة في المساجد عن تحريم الانتحار، فيما دان مجمع البحوث الإسلامية حالات الانتحار مؤكدا تحريم الشريعة الإسلامية قتل النفس أيا كانت المبررات.

وقال الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة سيتم توحيدها في جميع المساجد على مستوى الجمهورية حول «موقف الشريعة الإسلامية من حرمة الانتحار وقتل النفس».

وأضاف وزير الأوقاف: ستشمل الخطبة ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من نواهٍ عن قتل الإنسان نفسه، وأنه لا يجوز لأحد الاعتداء على النفس البشرية.

فى حين سيقوم فريق من مسئولي حقوق الانسان من الامم المتحدة والمنظمة الدولية سيتوجه الى تونس في الاسبوع القادم للمساعدة في تقصي الحقائق وتقديم المشورة للحكومة الجديدة بشأن قضايا العدل والاصلاحات.

واشار البرنامج الى ان فريق التقييم المكون من أربعة الى خمسة من كبار مسؤولي حقوق الانسان بالامم المتحدة سيتوجهون قريبا الى تونس وقد حصلوا على تصريح من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وقالت ان 117 شخصا على الاقل قتلوا بينهم 70 سقطوا بذخيرة حية في خمسة اسابيع من اراقة الدماء التي ارتبطت بالمظاهرات التي أدت الى الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

واوضحت الامم المتحدة انه بدون عدل لن يكون لدينا سلام حقيقي ومصالحة في تونس لذلك فان هذا الامر ضروري.

فى حين قال جميل القنبيط المستثمر السعودى المالك لنسبة 85% من أسهم "عمر أفندى"، انه وقع العقد المبدئى لصفقة بيع عمر أفندى، بقيمة 900 مليون جنيه، لصالح رجل الأعمال ياسين عجلان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأصيل، والتى تضم مجموعة من الشركات العقارية والتجارية الكبرى.

واوضح البرنامج إن قيمة الصفقة الفعلية هى 235 مليون جنيه، تسدد للقنبيط، وباقى قيمة الصفقة عبارة عن مجموعة من ديون ومستحقات البنوك ومتأخرات ضرائب ومتأخرات موردين، لافتا إلى أن عجلان، المالك الجديد لـ"عمر أفندى"، سيتحملّها، والتى تصل إلى 635 مليون جنيه.

كما صرح د. عبد الرحمن شاهين، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، بأن عدد المواطنين الذين حصلوا على قرارات علاج على نفقة الدولة فى الفترة من 8/2/2010 وحتى 15/1/2011 بلغ 994 ألف مواطن، بتكلفة بلغت 5ر1 مليار جنيه، وذلك بعد تطبيق الضوابط موزعة طبقا للإنفاق حسب تبعية المستشفيات على النحو التالى:

مستشفيات وزارة الصحة بإجمالى نفقات بلغت مليار و5.192 مليون جنيه بنسبة 43ر78% من إجمالى النفقات، والمستشفيات الجامعية بإجمالى نفقات بلغت 5ر245 مليون جنيه بنسبة 14ر16 من إجمالى الإنفاق، ومستشفيات ومراكز خاصة (غسيل كلوى - أشعة) بإجمالى نفقات بلغت 2ر63 مليون جنيه بنسبة 15ر4% من إجمالى الإنفاق، وجمعيات أهلية ونقابات وشركات بإجمالى نفقات بلغت 9ر11 مليون جنيه بنسبة 78ر0\% من إجمالى الإنفاق، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والهيئات والوزارات بإجمالى نفقات بلغت 5ر7 مليون جنيه بنسبة 0ر49% من إجمالى النفقات.

وقال شاهين، إن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، يتابع بشكل مستمر شكاوى المواطنين بشأن تأخر صدور بعض القرارات وإزالة الشكوى والتأكد من وصول القرارات إلى مستحقيها، وأنه لا يوجد أى قدر من الإنفاق غير المبرر.

كما أوصت ندوة "الممارسات والواقع فى نقل وزراعة الأعضاء"، بإعادة النظر فى بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومن بينها المادة التى تقصر نقل و زراعة الأعضاء على الدرجة الثانية من القرابة.

وطالب الأساتذة بتعديل هذه المادة حتى الدرجة الرابعة من القرابة وأوصى أساتذة فى المؤتمر الذى عقد اليوم فى مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة بقصر العمليات الخاصة، بنقل وزراعة الأعضاء على المستشفيات الحكومية والجامعية فقط مع إقراراها فى بعض المستشفيات الخاصة إذا كان بها كوادر مؤهلة بشرط أن تكون هذه العمليات مجانا للمرضى.

حضر المؤتمر الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتور محمود صقر نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتورة فرخندة حسن مقرر بمجلس أخلاقيات البحث العلمى بالأكاديمية وعضو مجلس الشورى والدكتور حسن أبو العينين مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية وتنظم هذه الندوة بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى وجامعة المنصورة.

كما أوصى الأساتذة بضرورة تعميم منهج أخلاقيات الطب وزراعة الأعضاء فى الجامعات المصرية مع إنشاء دبلومة فى هذا المجال والتوسع فى نشر أخلاقيات البحث العلمى .

ودعا الأساتذة إلى التوعية الإعلامية بثقافة التبرع بالأعضاء من حديثى الوفاة عن طريق الجهات الدينية والأمنية والرياضية ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها.